البرلمان الأوربى يدين مصر لانتهاكات حقوق الإنسان

القاهرة/ستراسبورج (رويترز) - ( وكالات ) - وافق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 17 / 1 / 2008 على قرار ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر برغم استدعاء وزارة الخارجية المصرية لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوا وتقديم شكوى ..



ودعا البرلمان الأوروبي في قراره حكومة مصر إلى "إنهاء جميع أشكال التجاوز بما فيها الإجراءات القضائية واحتجاز العاملين في وسائل الإعلام وبشكل أكثر عمومية التجاوزات التي ترتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطين."

ودعا الأوربيون في القرار إلى الإفراج الفوري عن الزعيم المعارض أيمن نور وتغيير القوانين الخاصة بالمحاكم العسكرية التي استخدمتها السلطات المصرية في بعض الأحيان ضد المعارضين السياسيين.

وانتقد لقرار الذى جرى تمريره بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبى خلال اجتماعه فى ستراسبوج عنف الشرطة المصرية مع اللاجئين السودانيين فى ديسمبر 2005 حين حاصرتهم الشرطة المصرية وقامت بضربهم مما اسفر عن قتل 27 وإصابة الكثيرين ، وقال القرار أن الوضع كان من الممكن بل من الضرورى حله سلمياً .
ودعا القرار السلطات المصرية إلى التأكد من عمل قوات الشرطة المصرية وفق المعايير الدولية ووضع حد لاستخدام العنف غير المتكافئ ...

وردت الخارجية المصرية بلهجة حادة على غير العادة في بيان قالت فيه : "من الأحرى أن تلتفت تلك الدول إلى ما يعانيه مواطنوها من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان قبل أن تحكم على حالة دولة أخرى."

وأضافت أنها أبلغت السفراء "برفض مصر القاطع لمشروع القرار المقدم إلى البرلمان الأوروبي حول حال حقوق الإنسان في مصر ".

"هذا القرار حال صدوره سيكون له آثار سلبية على العلاقات المصرية الأوروبية وسيلقي بظلاله على مسيرة التعاون والتنسيق والتشاور بين الجانبين."

وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها تتفق مع المشرعين الأوروبيين في ضيقهم تجاه حالة حقوق الإنسان في مصر.

وقالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي مجلينا كونيفا للمجلس " اللجنة تشارككم مخاوفكم تجاه التدهور البادي في موقف حقوق الإنسان في مصر وعدد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان المنشورة."

ومن المعلوم للقاصى والدانى الآن أن السلطات المصرية تنتهك حقوق الإنسان بصورة منهجية ولا سيما من خلال الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه اتهام وانتهاك حقوق الأشخاص في أماكن الحجز وتعذيب الأفراد داخل الأقسام حتى الموت وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية الاستثنائية بدون مقتضى قانونى ...

وقال فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يوم الأربعاء إن المجلس سيقطع علاقاته مع البرلمان الأوروبي إذا وافق على مشروع القرار.

لكن حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين قال إنه يرفض مبدأ قطع العلاقات مع البرلمان الأوروبي.

وقال "حقوق الإنسان أصبحت لغة عالمية مع وجود خصوصية لكل دولة."

وأضاف "حين يتحدث (البرلمان الأوربي) عن وجود تعذيب في مصر فهذا حقيقي. وحين يتحدث عن إحالة مدنيين للمحاكمة العسكرية فهذا موجود. هذا ما ينبغي التحاور بشأنه بطريقة شفافة وموضوعية."

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصرى قوله يوم الخميس ان مجلس الشورى لن يشارك في اجتماعات لجنتين تابعتين للمجلس الأورو متوسطي بسبب القرار.